عثمان سالاری نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: زن و مرد میتوانند هر مقدار و هر میزان مهریه را تعیین کنند، اما فقط تا سقف ۱۴ سکه دارای ماهیت کیفری است. وی در ادامه گفت: اگر برای خانمی مهریه بسیار مهم باشد، باید اول راستیآزمایی کند و درخواست مهریه عندالمطالبه را داشته باشد یا اینکه درخواست ملک یا املاکی به نام خود داشته باشد و از قبل به نامش منتقل شود، نه اینکه ازدواج کند و بعد این را به صورت معلق و مشروط بگذارد و پس از ازدواج به دنبال گرفتن مهریه باشد.به این معنا که در صورت عدم پرداخت این میزان، امکان بازداشت مرد طبق ماده ۳ قانون اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؛ البته این بازداشت با شرایط نوین و بهصورت استفاده از پابند الکترونیکی و نظارت سامانههای الکترونیکی صورت میگیرد و نه الزاماً حبس فیزیکی در زندان.
کد خبر: ۳۹۷۹۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۰
دعوا بر سر تبصره «استنباطی»؛
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس، در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونهای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده ۱۲ قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا میشود.
کد خبر: ۳۸۰۰۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
نهادسازی فراتر از قانون تجارت؟!
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به رای نیاوردن طرح نظارت دیوان محاسبات بر دانشگاه آزاد در کمیسیون تخصصی، گفت: دیوان محاسبات نمیتواند بر دانشگاه آزاد نظارت کند و این دانشگاه باید از طریق هیات امنای خود نظارتهای مورد نیاز را اعمال کند. باید از این نماینده محترم پرسید که اگر دانشگاه آزاد یک نهاد عمومی است (ورای اخذ بودجه یا عدم دریافت بودجه و خودگردانی)، چرا نباید دیوان محاسبات بر روی آن نظارت داشته باشد. اگر هم یک نهاد عام النفعه خصوصی و نوعی سمن است (نهاد غیر تجاری)، الزاما باید تابع نظارت نهاد دولتی متولی خود (وزارتین عتف و بهداشت و درمان) باید باشد. فراتر از قانون تجارت که نمیتوان نهادسازی کرد!؟
کد خبر: ۳۷۷۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
مجلسی با کمترین میزان مشارکت مردمی؛
مجلس یازدهم در حوزه اجتماعی عملکردی قوی و علمی، متناسب با شرایط و نیازهای روز نداشته است؛ یک رسانه در این گزارش عملکرد مجلس یازدهم طی نزدیک به دو سال اخیر را مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۳۷۵۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
حجت الاسلام نوروزی:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن حمایت از تصمیم مجلس درخصوص واردات خودرو با تاکید بر اینکه خیلی از خودرو سازان داخلی خیال نکنند نور چشم هستند، گفت: نمیشود که آب، برق، گاز و اینگونه هزینههای تولید خودرو ساز داخلی ما با ریال محاسبه شود، اما محصول آن به دلار در بازار عرضه شود.
کد خبر: ۳۵۹۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از اتمام بررسی طرح مقابله با مفاسد اقتصادی در این کمیسیون خبر داد و گفت:با مصوبه اعضای کمیسیون داراییهای اخلالگران اقتصادی به عنوان جریمه مالی محاسبه میشود.
کد خبر: ۳۵۹۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت:دادستانی تهران باید به مسئله گرانی خودرو ورود کند.در حال حاضر خودرو چند برابر قیمت واقعی، آن هم به صورت نقدی به فروش میرسد، اما اگر مدیرعامل شرکتهای خودروساز را سهامداران تعیین کنند نه دولت، از این مشکلات کاسته خواهد شد.
کد خبر: ۳۴۹۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
اصلاح قانون انتخابات؛
حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس حمله به شورای نگهبان را حمله به اصل نظام دانست. بنظر میرسد که زعمای سیاسی و دینی کشور، باید جلو چنین بدعتهایی را گرفته و فضا را برای تعصبات نابجای منجر به ایجاد انحرافات احتمالی، ایمن کنند.
کد خبر: ۳۲۲۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
قمارخانههای آنلاین
چند وقتی است که بازار سایتهای شرط بندی داغ شده و بسیاری از افراد با فریب تبلیغات، جذب ویترین خوش رنگ و لعاب قمارآنلاینها میشوند.
کد خبر: ۳۱۷۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
نماینده مجلس:
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اقدامات کمیسیون متبوع خود گفت که قرار است با تصویب قانون مهریه در این کمیسیون جوانان زیادی از زندان آزاد شوند.
کد خبر: ۳۱۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
طق برنامه ششم توسعه
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی طبق قانون ششم توسعه است، گفت: این اقدام وزارت نیرو در جهت انسجامبخشی فعالیتها و به نفع روستاهای کشور است.
کد خبر: ۳۰۵۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱
مجازات چک بی محل؛
در قانون جدید چک دستورالعملهایی برای دادوستد این برات تجاری در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۲۷۲۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
نماینده مجلس:
محمد کاظمی در بخشی از کفت و گوی خود گفت؛ البته بخشی از گرانی اجناس، ارز و طلا ناشی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و بخش قابل توجهی از آن نیز ناشی از ترکیب مجلس یازدهم است.
کد خبر: ۲۶۸۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری؛
طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری که قرار بود به عنوان نیاز اصلی دستگاه قضا مشکلات عدیده زندانها را رفع و به تسهیل بازپروری مجرمین کمک کند، این روزها شاید پس از انتخابات مجلس یازدهم و بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به فراموشی سپرده شده باشد، اگرچه این طرح در آخر به قانونی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد اما چرا روزی فرا رسید که قانونگذار به ناکارآمدی مجازات حبس تعزیری پی ببرد و هزینه گزاف اداره زندانها را هزینهای بیهوده بداند؟
کد خبر: ۲۶۸۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
کاظمی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
محمدکاظمی نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: منشاء اخذ مالیات بر ارزشافزوده موبایل جرم است و هر شرکتی که این خلاف را مرتکب شده باشد و این وجوه نامشروع را از مشترکین گرفته باشد، باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد و آن وجوه اضافه هم برگردد.
کد خبر: ۲۴۴۶۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
همچنان درگیر موافقت ها و مخالفت ها؛
بحث جدا کردن سازمان زندانها از قوه قضاییه از اوایل دهه 80 مطرح شد و با وجود تلاشهایی که برای اجرایی شدن آن صورت گرفت، بینتیجه ماند.پس از بروز برخی حوادث در زندانهای کشور دوباره این تئوری تقویت شد که شاید بهترین راه برای بهبود وضعیت زندانها در کشور نظارتپذیر کردن آن باشد. بنابراین تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پیگیر این موضوع شدند.
کد خبر: ۲۳۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
محمد کاظمی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفت: باید سازوکارهای اداره کشور را مخصوصاً در بخش مالی و منابع مالی شفاف کنیم تا این اتفاقها نیفتد. باید پیشگیری کنیم نه اینکه بگذاریم جرمی اتفاق بیفتد و بعد از آن جرم را کشف و افراد را محاکمه کنیم.
کد خبر: ۲۳۲۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۹
«بر زین نشستن زنان»؛
«بر زین نشستن زنان» یکی از مسایل مورد مناقشه از گذشته های دور بوده است. در زمانه کنونی، این مسئله تبدیل به موضوع قانونی صدور گواهینامه وسایط نقلیه زین دار مانند موتورسیکلت و دوچرخه موتوردار شده است که در حال حاضر، رویه یکسانی برای آن وجود ندارد و نیروی انتظامی، نمی پذیرد برای زنان، گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر کند ولی یکی از شعب دیوان عدالت اداری رای داده است باید گواهینامه موتورسواری برای زنی که شکایت کرده است صادر شود.
کد خبر: ۲۲۵۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس؛
محمد کاظمی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره امکان نظارتپذیر کردن سازمان زندانها گفت: مگر اینکه قوه قضاییه بخواهد با مجلس همراهی و همکاری کند، وگرنه به نظر نمیرسد از باب بحث تفکیک قوا و نداشتن اجازه ورود قوه مقننه به مسائل قوه قضاییه، این کار امکانپذیر باشد.
کد خبر: ۲۱۹۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
نائبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود درخواستهای مکرر، امکان بازدید نمایندگان مجلس از زندانها فراهم نمیشود، دو دلیل برمیشمرد و میگوید: به اعتقاد من عدم پیگیری جدی نمایندگان و دیگری پیچیده بودن هماهنگیها، دلایل عدم بازدید بهارستاننشینان از زندانهاست.
کد خبر: ۲۱۹۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸